“قراءة تحليلية في ضوء تطورات الملف ومسارات الحل الممكنة”
تقديم
منذ انسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية سنة 1975 وتوقيع الاتفاق الثلاثي بين مدريد والرباط ونواكشوط، دخل الملف الصحراوي مرحلة جديدة من التعقيد السياسي والجغرافي والإنساني. فقد أدى ذلك الاتفاق إلى تقسيم مؤقت للأراضي بين المغرب وموريتانيا، لكن سرعان ما اندلعت الحرب بين موريتانيا وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ما أدى إلى انسحاب نواكشوط من النزاع سنة 1979 وترك المنطقة بين أيدي المغرب والبوليساريو.
لاحقًا، أقرّ مجلس الأمن سنة 1991 إنشاء بعثة المينورسو (MINURSO) لمراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء لتقرير المصير. غير أن هذا الاستفتاء تعثر بسبب الخلاف حول لوائح من يحق لهم المشاركة فيه، فانتقل الملف إلى منطق “اللاسلم واللاحرب” الذي ما يزال مستمرًا حتى اليوم.
وفي عام 2007، تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي للنزاع، وهو المقترح الذي لقي دعم عدد من القوى الدولية دون أن يحقق اختراقًا نهائيًا. واليوم، يشهد الملف حركية جديدة بعد أن طرحت الولايات المتحدة مشروعًا أمام مجلس الأمن يدعو إلى استئناف الحوار بين الأطراف وتقليص مدة تمديد بعثة المينورسو، مع التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية يمكن أن تشكل إطارًا للحوار السياسي.
أولًا: الملف الصحراوي ضمن المقاربة المغربية
تقوم المقاربة المغربية على مبدأين أساسيين: الوحدة الترابية والحل السياسي الواقعي. فالمغرب يعتبر الصحراء جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، ويستند في ذلك إلى روابط البيعة التاريخية بين القبائل الصحراوية والعرش المغربي، إضافة إلى الاعتراف الدولي المتزايد بواقعية مبادرته للحكم الذاتي.
يرى المغرب أن مقترح الحكم الذاتي هو صيغة متقدمة لتقرير المصير في إطار السيادة المغربية، تضمن لسكان الأقاليم الجنوبية إدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن وحدة الدولة ومؤسساتها. كما يعتبر أن مشروع الانفصال لم يعد واقعيًا في ظل التحولات الإقليمية والاقتصادية والأمنية، وأن أي حل يجب أن يكون نابعًا من التفاوض السياسي المباشر بعيدًا عن منطق الحرب أو الوصاية الإقليمية.
وتسعى الرباط، عبر مشاريع التنمية والبنية التحتية الكبرى في الأقاليم الجنوبية (كالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية)، إلى ترسيخ الأمر الواقع التنموي والسياسي، وإقناع المنتظم الدولي بأن الحل الواقعي هو الاستقرار في ظل السيادة المغربية مع ضمان كرامة السكان المحليين وحقوقهم.
ثانيًا: الملف الصحراوي ضمن مقاربة جبهة البوليساريو
في المقابل، تنطلق جبهة البوليساريو من مبدأ حق تقرير المصير الكامل عبر الاستفتاء الشعبي باعتباره السبيل الوحيد لتحديد مصير الإقليم. وتستند في موقفها إلى قرارات الأمم المتحدة الأولى التي تحدثت عن “تصفية الاستعمار” وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
غير أن الجبهة واجهت تحديات سياسية وواقعية، أهمها:
- استحالة التوافق على لوائح الناخبين بسبب تداخل الانتماءات القبلية والجغرافية.
- تراجع الدعم الدولي لفكرة الاستفتاء باعتبارها غير قابلة للتطبيق ميدانيًا.
- تغيّر موازين القوى في المنطقة بعد انخراط المغرب في اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة عززت موقعه الدولي.
ورغم ذلك، ما تزال البوليساريو ترى أن أي حل دون استفتاء هو انتقاص من مبدأ تقرير المصير، وترفض مقترح الحكم الذاتي باعتباره “فرضًا من طرف واحد” لا يعبّر عن إرادة الشعب الصحراوي، حسب منظورها.
ثالثًا: تحرير محل النزاع ووجهة نظر
في ضوء ما سبق، يبدو أن تعقيد الملف لا يرتبط فقط بتباين مواقف الأطراف، بل أيضًا بغياب وضوح في المفاهيم والمنهج السياسي للحوار.
من وجهة نظري، فإن مبدأ تقرير المصير بحد ذاته لا إشكال فيه، لأنه مبدأ إنساني وأممي راسخ. لكن الاستفتاء ليس الشكل الوحيد لتجسيد هذا المبدأ، بل هناك آليات أخرى لتقرير المصير، منها الاتفاق السياسي الذي يجمع بين طرفي النزاع، كما حدث في العديد من الحالات عبر العالم، حيث أدت الاتفاقيات السياسية إلى الاستقلال أو الاندماج أو الحكم الذاتي.
إن مقترح الحكم الذاتي في جوهره ليس آلية من آليات تقرير المصير، بل إحدى نتائج الحوار السياسي بين الأطراف، أي أنه أحد المخرجات الممكنة لذلك الحوار.
فالحوار السياسي قد يفضي إلى سيناريوهات متعددة:
- الانفصال الكامل،
- الاندماج التام في الدولة الأم،
- أو الحكم الذاتي كخيار نهائي أو كمرحلة انتقالية شبيهة باتفاق نيفاشا بين شمال وجنوب السودان.
المشكل الأساس، في تقديري، هو إقحام أطراف خارجية في الحوار مما يزيد تعقيده، إضافة إلى غياب تحديد دقيق للمفاهيم، والخلط بين آليات تقرير المصير وآفاقه.
ومن هنا يبدأ الحل: أي بإعادة تعريف إطار الحوار وتحرير المفاهيم، ليكون الهدف هو تقرير مصير الشعوب عبر التفاهم السياسي لا عبر الاستقطاب والصراع.
