شهدت أوروبا في السنوات الأخيرة تحولات داخلية عميقة بفعل التغيرات الجيوسياسية والإيديولوجية. ومن أبرز العوامل المؤثرة في هذا السياق، تصاعد موجة اليمين المتطرف في مختلف أنحاء القارة، وهي موجة تلقت دعماً كبيراً من اليمين الأمريكي، وخاصة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقد أدت هذه الموجة إلى زعزعة التوازن الداخلي الأوروبي، وتآكل القيم الديمقراطية الليبرالية، وإضعاف التوافق السياسي، فضلاً عن توتر التماسك داخل الاتحاد الأوروبي.
وما إن بدأت أوروبا تستعيد أنفاسها بعد الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، والتي اختبرت بشدة قدرات التضامن والمقاومة الاقتصادية بين دول الاتحاد، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، لتتحول إلى أزمة مزدوجة: في مجال الطاقة وفي المجال العسكري. فمن جهة، كشفت الحرب عن مدى اعتماد أوروبا الكبير على مصادر الطاقة الروسية، ما دفعها للبحث المحموم عن بدائل. ومن جهة أخرى، فرضت الحرب زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري، على حساب الإنفاق على البحث العلمي والبرامج الاجتماعية، والتي تعد ركائز أساسية للقوة الأوروبية على المدى البعيد.
وفي موازاة ذلك، تواجه أوروبا نكسة استراتيجية أخرى تمثلت في تراجع النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. فالمنطقة التي طالما اعتُبرت مجالاً حيوياً لفرنسا، أصبحت الآن مضطربة، متأزمة، ومعادية بشكل متزايد للحضور الأوروبي. ولا يُعد هذا الفشل فرنسياً فقط، بل ضربة موجهة للاتحاد الأوروبي بأكمله، لأنه يؤدي إلى قطع طريق إمداد استراتيجي من الجنوب، يربط أوروبا بغاز نيجيريا ومعادن إفريقيا الثمينة، التي تُعد ضرورية للصناعات الحديثة، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقنيات الكهربائية والطاقة النظيفة.
أمام تلاقي هذه الأزمات، بادرت إسبانيا، بقيادة حكومتها الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز، إلى صياغة رؤية استراتيجية جديدة تتركز على إفريقيا. هذه الاستراتيجية لا تأتي كامتداد للسياسات التقليدية الأوروبية، ولا تمر عبر المحور الشمالي الإفريقي المعتاد الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس. بل تذهب في اتجاه مغاير، يتمثل في تحويل موريتانيا إلى بوابة استثمار إسبانية نحو إفريقيا جنوب الصحراء. ويعكس هذا التوجه قدراً من الحذر الجيوسياسي، إلى جانب الابتكار الاستراتيجي؛ إذ تسعى إسبانيا إلى تجنب التعقيدات السياسية في دول شمال إفريقيا الثلاث، عبر اختيار نقطة دخول أكثر استقراراً وقابلية للضبط.
إلا أن هذه الاستراتيجية، التي تم التخطيط لتنفيذها خلال فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، تواجه تحدياً رئيسياً يتمثل في التمويل. فبالرغم من إعلان إسبانيا تخصيص 200 مليون يورو كمبلغ أولي لموريتانيا، إلا أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة يعتمد بدرجة كبيرة على دعم الاتحاد الأوروبي. وهذه التبعية المالية تضيف عنصرًا من الغموض، خاصة في ظل توجه ميزانيات الاتحاد نحو الإنفاق الدفاعي، استجابة للضغوط الأمريكية. إذ لا تزال الدوائر المرتبطة بترامب داخل الولايات المتحدة تدفع أوروبا نحو تعزيز ميزانياتها العسكرية، وتسعى إلى تقوية التيارات اليمينية المتطرفة، ما يعقّد من مهمة إسبانيا في تقديم نفسها كفاعل تنموي واستراتيجي في إفريقيا.
وفي هذا الإطار، برزت ملامح توتر سياسي بين إدارة ترامب وموريتانيا، تمثل في أسلوب التعامل غير اللائق الذي أظهره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. ويُعزى هذا التوتر إلى تحول موريتانيا إلى بوابة أوروبية جديدة لإفريقيا، والعلاقات المتزايدة التي تربطها بإسبانيا. فترامب، الذي لم يتوقف عن انتقاد الحكومة الإسبانية، سواء بخصوص الرسوم الجمركية أو في ما يتعلق بـ زيادة الإنفاق العسكري في حلف الناتو، يرى في التقارب الإسباني-الموريتاني تهديداً لمصالح الولايات المتحدة ونفوذها غير المباشر في القارة الإفريقية. وهو ما يفسر محاولة الضغط السياسي والإعلامي على الطرفين.
في هذا السياق، تمثل السياسة الإفريقية الإسبانية حركة معاكسة للتيار الأمريكي، ومحاولة لإعادة توجيه السياسة الأوروبية نحو التنمية والشراكة، بدلاً من المقاربة الأمنية والعسكرية. وإذا ما نجحت هذه الرؤية، فإنها قد تؤسس لتحول كبير في العلاقة بين أوروبا وإفريقيا، من علاقة قائمة على الخوف والحماية إلى علاقة قائمة على الاستثمار والنمو المشترك.
لكن تظل هناك تحديات خارجية تواجه هذه الاستراتيجية، أبرزها تنامي الحضور الإسرائيلي في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، غالباً بالتنسيق مع المغرب. وهو ما يمكن أن يُشكل تهديداً مباشراً للطموحات الإسبانية، ويعقد من علاقاتها في المنطقة. وقد يكون لهذا العامل دور في تفسير المواقف الإسبانية الحازمة الأخيرة تجاه إسرائيل في ملف غزة، وقرارها الاعتراف بـدولة فلسطين، كنوع من التوازن الجيوسياسي ومحاولة للحد من التوسع الإسرائيلي في المجال الإفريقي، وتعزيز مكانة إسبانيا كفاعل أوروبي مستقل.
وفي الختام، فإن انخراط إسبانيا في إفريقيا اليوم لا يعد فقط تحولاً في سياساتها الخارجية، بل هو إعادة تموضع استراتيجي في ظل عالم سريع التغير. وإذا استطاعت مدريد تجاوز التحديات المالية والسياسية المحيطة، فإنها قد تضع حجر الأساس لدور أوروبي جديد في إفريقيا، أكثر استقلالية وواقعية واستشرافاً للمستقبل.
